كيف يمكن للتعرف على الوجوه أن يقضي على الخصوصية.

كيف يمكن للتعرف على الوجوه أن يقضي على الخصوصية.

الكاميرات في كل مكان ، ويمكن للبرامج ذات القوى المتزايدة التعرف على فرد من بين الحشود. رغم ان هذه التكنولوجيا جديدة و قد تخطئ احيانا.

نعتقد اننا عندما نسير في الخارج فان هويتنا مجهولة للاخرين لحد كبير. ما لم نقابل شخصًا نعرفه ، فلن يعرف أحد هويتنا. في السنوات الاخيرة اثبتت برامج التعرف على الوجوه الرخيصة والمتوفرة أن هذا لم يعد صحيحًا في كثير من أجزاء العالم. تدير الشرطة في الصين خوارزميات التعرف على الوجوه على كاميرات الأمن العامة بصفة مباشرة، وتقدم إخطارات كلما مر شخص ذو اهمية للمراقبين.



تقدم الصين مثالاً متطرفًا للإمكانيات الناشئة عن التطورات الأخيرة في تقنية التعرف على الوجوه. كانت التكنولوجيا في السابق حكراً على الوكالات الحكومية الكبيرة، وهي الآن مدمجة في الهواتف والشبكات الاجتماعية وأجراس الأبواب والمدارس العامة وإدارات الشرطة الصغيرة.

هذا الوجود في كل مكان يعني أنه على الرغم من أن التكنولوجيا تبدو أكثر قوة من أي وقت مضى ، فإن تداعيات الاستعمال الخاطئ أكبر أيضًا. في الأسبوع الماضي ، رفع اتحاد الحريات المدنية الأمريكي دعوى قضائية ضد إدارة شرطة ديترويت نيابة عن روبرت ويليامز ، الذي تم القبض عليه في عام 2019 بعد أن قام برنامج التعرف على الوجوه بمطابقة صورة رخصة قيادته بشكل خاطئ مع فيديو مراقبة غامض لسرقة متجر مزعومة. ويليامز أسود ، وقد أظهرت الاختبارات التي أجرتها حكومة الولايات المتحدة أن العديد من أدوات التعرف على الوجوه التجارية تقدم المزيد من المطابقات الخاطئة للوجوه غير البيضاء.


أداة مشاركة الملفات.
استخدم هذا الرابط المجاني البسيط لمشاركة الملفات مع الجميع حول العالم. لا حاجة للتثبيت. لحمايتك من السلوك الضار للتطبيقات المثبتة. ما عليك سوى تحميل ملفاتك وإرسال الرابط إلى الأشخاص الذين تريد مشاركة ملفاتك معهم. يمكنك مشاركة هذه الصفحة لدعمنا في تقديم المزيد من الخدمات المجانية لك. شكرًا لك!
صورة زر مشاركة الفيسبوك   صورة زر مشاركة واتس اب.  

في الولايات المتحدة و في كثير من الدول الاخرى يعد استخدام الحكومات للتعرف على الوجوه أقل توسعاً مما هو عليه في الصين ، ولكن لا يوجد تشريعات محددة تقيد استخدام هذه التكنولوجيا. هذا يعني أن الحكومات يمكنها في الغالب أن تفعل ما يحلو لها. دون ان يكون بالامكان تتبعها قضائيا.

في الدول العربية حيث اكثر الانظمة سلطوية و لا يوجد احترام فعلي للقانون و القليل من الاجراءات الزجرية للحكومات. و لكن حتى الأن هذه التكنولوجيا ليست متوفرة كثيرا و الحمد لله.