«فداء كيوان»: الإمارات تحكم على فلسطينيّة من الـ48 بالإعدام!

منذ حوالي عام، اعتقلت السلطات الإماراتية، الفلسطينية فداء كيوان (43 عاماً) من مدينة حيفا في الأراضي المحتلة عام 1948، بينما كانت هناك في زيارة عمل إثر تلقّيها عرضاً للعمل في مجال تصميم الغرافيك.

لم تتناول وسائل الإعلام قضية كيوان، بسبب خشية عائلتها في حيفا من أن يؤثّر ذلك على مجريات صدور الحكم بحقها. ولكن أمس، أصدرت محكمة إماراتية الحكم بالإعدام على الشابة الفلسطينية، متهمةً إياها بـ«الإتجار بالمخدرات»؛ حيث «وُجد في شقتها نصف كيلوغرام من مادة الكوكايين».

وعقب صدور الحكم، كشف أفراد عائلتها أنها تعرّضت لما يشبه «الكمين»، بعدما حصلت على فرصة عمل في الإمارات، ودخل شخص ما ذو علاقة بالعمل الذي حصلت عليه، لينسّق مع مدير أعمالها، غير أنه بعد فترة من مجيء هذا الشخص، اقتحمت الشرطة الإماراتية شقتها واعتقلتها مدعيةً «حيازتها المخدرات والمتاجرة بها».

وأكدت عائلتها أنها تعرّضت للتعذيب لأيام ومُنعت من لقاء محامٍ، وأنها «اعترفت تحت التعذيب والضغط بذنب لم تقترفه وهي بريئة منه».

وفي أعقاب الكشف عن القرار الصادر بحقّها، ومن ثم تجاهل المؤسسات الإسرائيلية المعنية متابعة قضيّتها (كونها فلسطينة من الـ48، تُعتبر طبقاً للقانون مواطنة إسرائيلية)، انهالت تعليقات المستوطنين الإسرائيليين الداعين لتنفيذ حكم الإعدام بحقّها. أمّا السبب في ذلك، فيعود لكون كيوان كانت تدير محلاً في حيفا ومنعت جنود العدو الإسرائيليين من الدخول إليه، وهو ما أدّى في النهاية إلى حرق مطعمها مرتين، وصولاً إلى إغلاقه وإثارة حملة تحريضية ضدها.

من جهته، أوضح شقيق كيوان، أن «السلطات الإماراتية منعت العائلة من لقاء ابنتها، بعدما سافرت إلى الإمارات عدّة مرات طالبةً مقابلتها، غير أنها قوبلت بالرفض في كل مرة». ولفت إلى أن شقيقته «شرعت منذ يومين بإضراب عن الطعام».

وفي أعقاب صدور حكم الإعدام، أطلق ناشطون فلسطينيّون وحقوقيّون حول العالم حملة للتضامن مع فداء والدعوة لإطلاق سراحها. وفي الإطار، كتب المحامي الفلسطيني من مدينة أم الفحم، أحمد خليفة، على صفحته الشخصية في موقع «فايسبوك»: «الإمارات خمّارة الشرق الأوسط وأكبر مركز للتجارة بالنساء والدعارة والسموم (ناهيك عن التجارة بالسياسة والدين) بدها تعدم فداء كيوان بتهمة التجارة في المخدرات». وأوضح أن «الأكيد أن فداء ليست تاجرة مخدّرات، لو كانت كذلك لمليَنت هون (أصبحت مليونيرية-في إشارة إلى إمكانية الإتجار بالمخدرات في كيان العدو)». وتابع: «الإعلام المحلّي لا عارف جيلها صح ولا قصتها صح ولا خلفيتها صح، وبتلقّفوا بيانات الإمارات زيّ ما كانو يتلقّفوا بيانات لوبا السومري (متحدثة سابقة باسم شرطة العدو) وشرطتها هون، بينما الإعلام الإسرائيلي الي حرّض عليها لحدّ ما حرقوا محلّها بحيفا مرتين وسكرولها اياه، لأنها رفضت تستقبل فيه جنود بحث ورجّع لقصة طردها للجنود ونشرها». وأضاف : «كلنا ضد تجارة المخدرات، بغض النظر عن مين التاجر... بس كلنا ضد إزهاق روح وبالذات لما الّي بنظرلك بالأخلاق عاهرة زي الإمارات».

أمّا الصحافي والناشط السياسي، رشاد عمري، من مدينة حيفا فكتب إن: «بلدية حيفا، قدّمت شكوى قبل 12 عاماً، ضد مقهى «زاد» الذي أدارته كيوان، بادّعاء عدم حصوله على التراخيص اللازمة، حيث ادّعت البلدية وجود أدلة ظاهرة لمنع صاحبة المقهى السماح لجنود يرتدون البزّات العسكرية من دخول المكان وتلقّي الخدمات»، كانت رفضت دخولهم إلى المقهى بالزيّ العسكري». وأضاف أنه «ستحاول إسرائيل استغلال قضية فداء كيوان، لتبييض صفحتها وصفحة عكاكيزها، لذلك منذ البداية كان لازم شعارنا يكون: وأمّا وكر الخيانة والرذيلة (الأمارات)، فلا تقرب».

من جهته، كتب الفنان الفلسطيني، جوان صفدي، على صفحته الشخصية: «مؤسف، بس متوقّع، السكرانين من الشعور بالأمان في حضن الاحتلال، يشمتون بفداء كيوان، اللي قاعدة بسجن بالإمارات ومحكوم عليها بالإعدام. شمتانين لإنها وطنية، وبتبنّوا خطاب الشماتة الإسرائيلي "ما حدا يلوم إسرائيل إذا ما بتساعدها، لإنه مواقفها معادية للدولة، وخلّي الوطنيّة تنفعكو". هاد خطاب ربط حقوق المواطن بواجباته تجاه الدولة، هو خطاب ساقط ومرفوض بكل العالم، فأكيد مرفوض بدولة احتلال. هو نفسه خطاب "روحوا عالجيش بعدين تعالوا طالبوا بحقوق ومساواة"، اللي لما الإسرائيلي بستعمله ضدك، المفروض تقوله فَك أوف إنت وجيشك. بس إذا إنت من النوع اللي بنزّل راسه وبسكت عند هاي الحِجة، إعرف أن تنزيلة الراس هي الدونية الّي بحسها الفلسطيني ببلاده، مع الوقاحة الصهيونية اللي بتطالب أهل البلد المسروق يعلنلها الولاء عالطالعة وعالنازلة».

وأضاف أن «حقوق الإنسان في أي مكان تنبع من كونه إنساناً. حقوق المواطن في أي وطن تنبع من كونه مواطناً. كونك مواطناً ينبع من وجود مؤسسة حاكمة موطنك اللي خلِقت فيه. واجبات المواطن، في أي دولة طبيعية، دفع الضرائب وعدم مخالفة القانون، وهي واجبات، عملتها ما عملتها، ممنوع تؤثّر بأي شكل على حقوقك. إسرائيل مش دولة طبيعية. هاد مش حكيي ولا حكي الناس الوطنيين بس. هاد شوي شوي عم بصير الحكي الرسمي عالميّاً- إسرائيل دولة تمييز عنصري. وإنت مش بحاجة لمنظمة العفو الدولية والأمم المتحدة يأكدولك هاي الحقيقة، لإنك بتغدر تشوفها بعينيك. إذا مش خايف تفتّح».